<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات جاهزية منظومة النقل المدرسي في الإمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، مؤكدة استكمال الإجراءات التنظيمية والتدريبية والرقابية الكفيلة بتوفير خدمات نقل مدرسية آمنة وموثوقة للطلبة.</div></p><p class='article-text'>ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع المشغلين والمدارس والجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وكشفت الهيئة عن تنفيذ برامج وورش تدريبية وتأهيلية لسائقي حافلات النقل المدرسي والمشرفات، إلى جانب تنظيم ملتقيات ولقاءات تنسيقية مع مشغلي النقل والمدارس، للتأكيد على المتطلبات والاشتراطات المعتمدة ومناقشة التحديات التشغيلية، فضلاً عن التحقق من جاهزية الحافلات واستيفائها للمتطلبات الفنية والتراخيص اللازمة.</p><p class='article-text'>وتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية قبل بدء التشغيل وخلاله. ونفذت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية المخصصة لسائقي الحافلات والمشرفات.</p><p class='article-text'>في إطار جهودها لتعزيز السلامة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات المرتبطة بنقل الطلبة، بما يضمن التعامل الآمن والمهني معهم طوال الرحلات المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على الممارسات التشغيلية الآمنة، وآليات التعامل مع الطلبة، والإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لنشاط النقل المدرسي، بما يعزز قدرة العاملين في المنظومة على التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الجانب التدريبي عززت الهيئة قنوات التنسيق مع مشغلي النقل المدرسي والمدارس في الإمارة، من خلال عقد ملتقيات ولقاءات تستهدف توحيد فهم المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، واستعراض الإجراءات اللازمة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد هاشم، مدير إدارة تراخيص النقل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تأتي استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد في إطار حرصها على ضمان جاهزية منظومة النقل المدرسي وتعزيز مستويات السلامة والموثوقية في الخدمات المقدمة للطلبة. </div></p><p class='article-text'>وشملت هذه الاستعدادات مجموعة متكاملة من الإجراءات، من بينها تأهيل السائقين والمشرفات، وتعزيز التنسيق مع المشغلين والمدارس، والتحقق من جاهزية الحافلات واستيفاء متطلبات التراخيص، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤكد أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة وشركائها من المشغلين والمدارس والسائقين والمشرفات في تطبيق متطلبات السلامة خلال الرحلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>ونواصل متابعة مستوى الالتزام ميدانياً والتعامل مع الملاحظات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات نقل مدرسي آمنة وموثوقة تواكب احتياجات الطلبة وأولياء الأمور».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي عبر الاستثمار في التأهيل والتدريب، وتعزيز الرقابة الميدانية، ورفع مستوى التنسيق مع المشغلين والمدارس، بما يدعم كفاءة الخدمة ويعزز جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد، ويرسخ أعلى معايير السلامة والموثوقية في نقل الطلبة.</p>

«مواصلات رأس الخيمة» جاهزة لانطلاقة العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها المتواصل على تطبيق الإجراءات الرقابية بحق المنشآت الغذائية والمنشآت ذات الصلة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التي أغلقت منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى الآن 21 منشأة، بعد رصد مخالفات وعدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الرقابية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها نشرت صوراً تتضمن أسماء المنشآت التي صدرت بحقها قرارات إغلاق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قرارات الإغلاق عدداً من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية، من بينها مطاعم ومقاهٍ، إلى جانب منشأة متخصصة في خدمات التموين وملحمة، بما يعكس اتساع نطاق الحملات الرقابية التي تستهدف مختلف الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، والتأكد من تطبيق الممارسات السليمة في مراحل إعداد وتجهيز وتداول وحفظ الأغذية. وتؤكد الهيئة بشكل متواصل أهمية التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات واللوائح المنظمة للنشاط، باعتبار ذلك مسؤولية أساسية لضمان تقديم منتجات وخدمات آمنة للمستهلكين. كما تعكس قرارات الإغلاق رسالة واضحة إلى المنشآت العاملة في القطاع الغذائي بضرورة الالتزام بالمتطلبات الرقابية.</div></p>

إغلاق 21 منشأة مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة جهودها الرقابية والتفتيشية على منظومة النقل المدرسي، تزامناً مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 2026–2027، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز جاهزية الحافلات، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يوفر رحلة مدرسية آمنة ومنظمة للطلبة، ويرتقي بكفاءة وجودة الخدمة المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أن سلامة الطلبة تتصدر أولويات الهيئة، مشيراً إلى أن جهودها في تطوير منظومة النقل المدرسي تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026، باعتبار سلامة الأبناء وطمأنينة أسرهم ركناً أساسياً في جودة الحياة. وقال: «نحرص على أن تكون رحلة أبنائنا اليومية إلى مدارسهم امتداداً لبيئة الأسرة الآمنة، من خلال منظومة نقل مدرسي موثوقة تضع سلامتهم وطمأنينة أسرهم في صميم أولوياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة الهيئة تكثيف الجولات الميدانية للتحقق من جاهزية الحافلات والتزام المشغلين بمتطلبات السلامة، إلى جانب التواصل الاستباقي معهم قبل بدء الدراسة، ورفع جاهزية فرق التفتيش لضمان كفاءة الرقابة وسرعة التعامل مع الملاحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، تواصل الهيئة برامج تدريب وتأهيل سائقي حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، فضلاً عن مشاركتها في الحملات التفتيشية المشتركة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص والجهات المختصة، في إطار تكامل مؤسسي يعزز أعلى مستويات السلامة والانضباط، ويوفر منظومة نقل مدرسي آمنة ومستدامة تدعم انتظام العملية التعليمية وطمأنينة الأسر في إمارة الشارقة.</div></p>

«مواصلات الشارقة» تعزز الرقابة على النقل المدرسي

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي 30 يونيو 2026 .</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 364.1 مليون درهم، (زيادة بنسبة 14%) الأرباح قبل احتساب تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 217.2 مليون درهم (زيادة 15%)، بهامش يصل إلى 60%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح 166.2 مليون درهم، (زيادة 12%) إضافة ما يقارب 56.8 ألف موقف مركبات جديد لإجمالي محفظة مواقف المركبات (زيادة 27%) إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغت 34.0 مليون معاملة (زيادة بنسبة 2.6%) متوسط معدل استخدام مواقف المركبات العامة بلغ 20.2% (-2.5 نقطة مئوية) إجمالي مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بلغ 97.5 ألف بطاقة (38%) تم تحديث توجيهات إيرادات الأنشطة للسنة المالية 2026، لتبقى متوافقة عموماً مع التوقعات السابقة وبقيت سياسة توزيع الأرباح كما هي دون تغيير.</div></p><h2>أداء قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يسرني أن أعلن أننا واصلنا مسيرتنا في التقدم التي بدأناها مع مطلع هذا العام، محققين أداءً قوياً خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات 14% إلى 364.1 مليون درهم، وزادت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15% لتبلغ 217.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع صافي الربح 12% إلى 166.2 مليون درهم وجاء هذا النمو مدعوماً بنشاط البطاقات الموسمية، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والغرامات، مما عوض عن تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة خلال الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «واصلنا تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، إذ وسعنا إجمالي محفظة مواقف المركبات بما يقارب 57 ألف موقف مركبات خلال السنة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أضفنا 9.9 آلاف موقف مركبات عامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما زادت محفظة مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 61.5 ألف موقف، من خلال عدة شراكات استراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الطلب على البطاقات الموسمية على قوته، إذ ارتفعت مبيعاتها 38% على أساس سنوي، فيما استفادت إيرادات الرقابة من إطارنا المدعوم بالتكنولوجيا لتعزيز الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مراجعتنا المتحفظة لتوقعات مواقف المركبات العامة، بما يعكس توقيت إضافة المواقف الجديدة ووتيرة ارتفاع استخدامها، فإن توقعاتنا القوية للبطاقات الموسمية ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين تبقي نظرتنا المالية العامة متوافقة إلى حد كبير، مع التوقعات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد عبدالله آل علي، قائلاً: «سنواصل التزامنا بسياسة توزيع الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد مواقف المركبات إلى 268.3 ألف موقف في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً زيادة 27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، (211.5 ألف موقف). </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو مدعوماً بالتوسع في جميع نشاطات المحفظة، بما يشمل مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومواقف المركبات متعددة الطوابق، وقد شكلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين أكبر مساهمة في هذه الزيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 14.5 ألف موقف (زيادة بنسبة 8%) ليصل إلى 203.2 آلاف موقف في الربع الثاني، مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025</div></p><p class='article-text'>. وشهدت المنطقة C مواقف المركبات الجانبية أكبر زيادة بإضافة 9.9 آلاف موقف، تلتها المنطقة D مواقف الساحات، التي شهدت إضافة 4.5 آلاف موقف جديد.</p>

سجلت أداءً مالياً قوياً بدعم التوسع المستمر في محفظة مواقف

166.2 مليون درهم أرباح «باركن» الفصلية بزيادة %12

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط ومشاريع تطويرية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي في الإمارة، من بينها إعداد دراسات لمشاريع متخصصة لتطوير مدينة الشارقة للرعاية الصحية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة على المستويين المحلي والاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن الشارقة تضع تطوير منظومة الخدمات الصحية في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من رؤية تستهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها بما يلبي احتياجات المجتمع، مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة صحية متقدمة تعتمد على الابتكار، وترفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً رائداً للرعاية الصحية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات على هامش استقباله، أمس، وفداً من هيئة الصحة في دبي برئاسة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام الهيئة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمسؤولين من الجانبين، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات في المجالات الصحية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهيري أن اللقاء يجسد حرص هيئة الشارقة الصحية على توسيع الشراكات مع الجهات الصحية الوطنية، والاستفادة من التجارب الرائدة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور علوي الشيخ علي أن تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الصحية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الصحي، وتعزيز الابتكار، وتوحيد الجهود لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع.</div></p><h2>5 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مناقشة خمسة محاور استراتيجية تمثل مرتكزات تطوير القطاع الصحي، شملت الصحة العامة والأمن الصحي، والتنظيم والرقابة والحوكمة، والبحوث الصحية وبناء القدرات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية، إلى جانب تطوير تجربة المتعامل وتعزيز الاتصال المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات الترصد الوبائي، والاستجابة السريعة للأحداث والطوارئ الصحية، وتطوير منظومة الرقابة على المنشآت الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل البيانات الصحية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية لدعم صناعة القرار، إضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي وإدارة الاتصال خلال الأزمات، بما يرسخ جاهزية القطاع الصحي.</div></p>

تشمل الأمن الصحي والحوكمة والذكاء الاصطناعي والبحوث والاتصال

دبي والشارقة تبحثان تطوير القطاع الصحي في 5 محاور استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن انهيار أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة كوماموتو سوى المشهد الأكثر قسوة في زلزال بلغت قوته 7.1 درجات هز جنوب غربي اليابان، أمس، وامتدت آثاره خلال دقائق من المتاجر المكتظة بالمتسوقين إلى المنازل والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية، لتتحول أجزاء واسعة من جزيرة كيوشو إلى ساحة عمليات إنقاذ واسعة، بينما سارعت السلطات إلى تقييم حجم الخسائر قبل أن ترفع لاحقاً التحذير من موجات المد البحري «تسونامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أجهزة الإطفاء والشرطة اليابانية أن فرق الإنقاذ تعمل للوصول إلى عدد من الأشخاص العالقين داخل مركز «إيون كوماموتو» التجاري في بلدة كاشيما، بعدما انهار جزء من الطابق الثاني إثر الزلزال، فيما تلقت السلطات بلاغات عن وقوع انفجار داخل المبنى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شركة «إيون» إجلاء المتسوقين والعاملين، بينما أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني انهيار أجزاء من الواجهات الخارجية وانكشاف الهيكل الخرساني للمبنى.</p><p class='article-text'>وفي حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط عدد كبير من الضحايا، قالت الشرطة إنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تلك المعلومات، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط المبنى والبحث عن العالقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المركز التجاري، اتسعت رقعة الأضرار في أنحاء محافظة كوماموتو والمناطق المجاورة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن السلطات سجلت إصابات عدة، إلى جانب اندلاع حرائق وانهيار مبانٍ وتضرر طرق وجسور، مؤكدة أن الحكومة لا تزال تعمل على تقييم حجم الخسائر.</p><p class='article-text'>كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بنقل ما لا يقل عن خمسين مصاباً إلى المستشفيات، في حين انهار 12 منزلاً قرب مدينة ياتسوشيرو، مع استمرار عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل ومنشأة، فيما أوقفت شركة «جيه آر كيوشو» خدمات القطارات، بما فيها القطارات السريعة، بالتزامن مع فحص البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية. </div></p><p class='article-text'>كما بدأت شركات صناعية كبرى، بينها «سوني» اليابانية و«تي إس إم سي» التايوانية، تقييم الأضرار، بينما أعلنت الأخيرة إجلاء موظفي مصنعيها في كوماموتو كإجراء احترازي، في وقت سعت فيه السلطات إلى احتواء تأثير الزلزال على سلاسل الإنتاج، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات الذي تتمتع فيه المنطقة بأهمية استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأولى بعد الزلزال، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي قبل أن ترفعه بعد أقل من ساعتين، في مؤشر إلى تراجع الخطر على السواحل. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكدت هيئة الرقابة النووية اليابانية، ثم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم تسجيل أي أضرار أو مشكلات تتعلق بالسلامة في محطة سينداي النووية أو أي منشأة نووية أخرى في المنطقة، بينما واصلت المفاعلات العاملة تشغيلها بصورة طبيعية، ما خفف المخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لما شهدته البلاد بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضرب هذا الزلزال محافظة كوماموتو بعد نحو عقد من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة عام 2016، وأسفرا عن مقتل 273 شخصاً وإصابة نحو 2800 آخرين، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تكرار الكوارث الطبيعية في واحدة من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً. </div></p><p class='article-text'>وتقع اليابان عند تقاطع أربع صفائح تكتونية على امتداد «حزام النار» في المحيط الهادئ، وتشهد مئات الزلازل سنوياً، وهو ما جعل أنظمة الإنذار المبكر ومعايير البناء المقاومة للهزات جزءاً أساسياً من استراتيجية البلاد لمواجهة الكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإنقاذ اليابانية تكافح آثار زلزال كيوشو، سجلت الصين في اليوم نفسه زلزالين متتاليين بقوة 5.7 و5.8 درجات في مقاطعة تشينغهاي بفارق 18 دقيقة، وفق مركز شبكات رصد الزلازل الصيني، من دون تقارير فورية عن أضرار كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين الحدثين، فإن تزامنهما أعاد التذكير بأن شرق آسيا يبقى أحد أكثر أقاليم العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية باستمرار، ما يجعل الاستعداد للكوارث الطبيعية تحدياً دائماً لدول المنطقة.</p>

انهيار مركز تجاري وانقطاع الكهرباء وتعطّل قطارات مع تأكيد سلامة المنشآت النووية

زلزال يهز اليابان وسباق لإنقاذ العالقين وسط انهيارات وحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مديرو دوائر ومسؤولون أن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية راسخة تستحضر لحظة التأسيس، وتجدد معاني الولاء والانتماء والوحدة، وتعمق اعتزاز أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بجذور وطن ضاربة في أعماق التاريخ، وبمسيرة اتحادية أرست دعائم الأمن والأمان والاستقرار، وأطلقت نهضة تنموية شاملة امتدت آثارها إلى مختلف مناحي الحياة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا إن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي في ظل إنجازات غير مسبوقة حققتها دولة الإمارات، ونهضة عصرية متكاملة عززت حضورها ومكانتها إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً رائداً في التنمية الاقتصادية والعلمية والمؤسسية، مستندة إلى ثوابت الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، ومتطلعة بثقة وطموح إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، مشددين على أن الإمارات نموذج في الوحدة والنهضة والازدهار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن يوم عهد الاتحاد سيظل خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، وشاهداً على تلك التجربة الاستثنائية لوحدة المصير التي تلاقت عليها إرادة الآباء المؤسسين، والتي بدأت معها مسيرة عظيمة من الصدارة والريادة، لتمضي الإمارات نحو مستقبلها برؤى قيادتها الرشيدة التي لا تعرف مستحيلاً في تطلعاتها، ولا حدود لإنجازاتها، لتقدم للعالم أجمع نموذجاً رائداً في بناء الدولة العصرية التي انطلقت بثقة ورسوخ وشموخ من الصحراء إلى الفضاء، مؤمنة بقدرة أبنائها على صناعة المجد والتميز في كل ميدان، ومنطلقة بقيم وطنية راسخة من الوحدة والتماسك والتلاحم بين الشعب وقادته، والانتماء العميق لثرى الوطن.</div></p><h2>محطة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نحتفي فيها بالعهد الذي توحدت عليه الإرادة، وبالقيم التي أرست دعائم الاتحاد، وباللحظة التاريخية التي وضعت الأساس لوطن أصبح نموذجاً في الوحدة والنهضة والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل يوم عهد الاتحاد محطة مفصلية في تاريخ دولتنا، ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971 وقّع الآباء المؤسسون وثيقة أرست دعائم مشروع حضاري استثنائي، جعل من الاتحاد ركيزة للاستقرار، ومن الإنسان محوراً للتنمية، ومن المعرفة أساساً لبناء المستقبل، في خطوة جسدت رؤية بعيدة المدى استشرفت المستقبل، وأسست نموذجاً تنموياً رائداً يحتذى به عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التي تحولت فيها الرؤية إلى واقع، والإرادة إلى وطن، عندما اجتمعت القيادة الرشيدة على هدف واحد، ووُضع الإنسان في صميم وطن طموح، أثمر نموذجاً تنموياً رائداً تتطلع إليه دول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن يوم «عهد الاتحاد» مناسبة تجسد قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية، وتجدد الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لقد أثبتت الإمارات عبر مسيرتها أن قوة الاتحاد لا تُقاس بما تحقق من إنجازات فحسب، وإنما بقدرتها المستمرة على تطوير مؤسساتها، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق يمثل يوم عهد الاتحاد دعوة متجددة لكل مؤسسة ولكل فرد لترجمة قيم الالتزام والأمانة والواجب الوطني إلى ممارسات عملية تُسهم في استدامة مسيرة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أوضحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يُمثل رمزاً للوحدة والتلاحم ومحطة بارزة في تاريخ الدولة التي أصبحت نموذجاً حضارياً ملهماً بفضل نهج القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يشكل يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية عزيزة تستذكر فيها جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين في إرساء قواعد الاتحاد، الذي مهد لانطلاق مسيرة دولتنا التي استطاعت برؤيتها الاستشرافية وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان أن ترسخ ريادتها في التنمية والابتكار، والحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة».</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية مفصلية نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأساس المتين لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة خالدة نستحضر فيها اللحظة التي اجتمع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين، لتوقيع «وثيقة الاتحاد» ودستور دولة الإمارات، واضعين الأساس الراسخ لوطن أصبح اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والاستقرار.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: «في الثامن عشر من يوليو، نقف إجلالاً وفخراً أمام محطة تاريخية فارقة في مسيرة وطننا الغالي؛ (يوم عهد الاتحاد)، هذا اليوم الذي نستذكر فيه، بكل فخر واعتزاز، اجتماع القادة المؤسسين، رحمهم الله، عام 1971، حين أرسوا أولى دعائم اتحادنا الشامخ، ووضعوا ميثاقاً وطنياً جعل من صون مكتسبات الوطن والوحدة والتكاتف أساساً ثابتاً لمسيرة التنمية والعطاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها، بكل فخر، الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين الذين وحّدوا الإرادة، وجعلوا الإنسان محور التنمية وغايتها، وأرسوا نهجاً وطنياً راسخاً يقوم على العمل المشترك، والمسؤولية، والإيمان بأن قوة الوطن تُقاس بقدرته على حماية الإنسان وصون كرامته وحياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: إن يوم «عهد الاتحاد» محطة وطنية خالدة نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين أرسوا دعائم اتحادٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والازدهار. </div></p><p class='article-text'>ففي هذا اليوم نجدد عهد الوفاء للقيادة الرشيدة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لترسيخ القيم التي قام عليها وطننا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264654.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264655.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، سيظل هذا اليوم خالداً في ذاكرة الوطن، يستدعي معه حدثًا استثنائيًا في تاريخ المنطقة كلها، حين اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين على كلمة الاتحاد وتوقيع وثيقة هذا البناء الوحدوي الشامخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يُجسد يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها إرث الآباء المؤسسين، ونستلهم منه قيم الولاء والانتماء والعمل المخلص، ونجدد العهد بمواصلة مسيرة البناء والعطاء».</div></p><h2>رؤية استشرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام المؤسسين، دعائم الاتحاد، ووضعوا رؤية استشرافية صنعت نموذجاً تنموياً استثنائياً، جعل الإنسان محور التنمية وغايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، «يوم عهد الاتحاد» بأنه محطة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر فيها اللحظة التأسيسية التي مهدت لقيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «في يوم عهد الاتحاد نستذكر بالفخر والاعتزاز الوقفة التاريخية والرؤية الاستشرافية الاستراتيجية للقادة المؤسسين الذين اجتمعت كلمتهم في مثل هذا اليوم على مسار طموح رأى مستقبل البلاد، الذي نعيشه واقعاً الآن، قبل عقود، وصنع مجدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها محطة تاريخية مفصلية أرست دعائم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها العهد الذي وحّد الإرادة، وحوّل الرؤية إلى دولة، والطموح إلى مشروع حضاري مستدام.</div></p><h2>طريق الريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يكتسب يوم عهد الاتحاد مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية، ففيه نحتفي بالمحطة التأسيسية التي مهدت الطريق أمام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن «يوم عهد الاتحاد» يجسِّد محطة وطنية مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخلِّد اللحظة التي توحَّدت فيها رؤية الآباء المؤسِّسين لإرساء دعائم اتحادٍ راسخ، شكَّل نقطة الانطلاق لمسيرة تنموية استثنائية.</div></p><h2>عمل مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة، والعمل المشترك، والإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى، حيث شكّل هذا اليوم نقطة الانطلاق لمسيرة استثنائية، استطاعت خلالها الإمارات أن ترسخ مكانتها بين دول العالم بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وأن تبني نموذجاً تنموياً متكاملاً يوازن بين التقدم الاقتصادي، والتنمية البشرية، وجودة الحياة، والأمن المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، على كلمة واحدة ورؤية واحدة، ليوقّعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ويؤسسوا نموذجاً وحدوياً استثنائياً أصبح مصدر إلهام للعالم في التنمية والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سعيد الشحي، نائب الرئيس والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «خمسة وخمسون عاماً مضت على توقيع عهد الاتحاد، أثبتت أن الرؤية الصادقة والقيادة الحكيمة قادرتان على صناعة مستقبل استثنائي.</div></p><p class='article-text'>فقد تحولت دولة الإمارات، بفضل الاتحاد، إلى نموذج عالمي في التنمية، والتلاحم المجتمعي، والتنافسية، والاقتصاد، والابتكار، ورسخت مكانتها بين أكثر دول العالم تقدماً وتأثيرا».</p>

مديرو دوائر ومسؤولون:

الإمارات نموذج في الوحدة والنهضة والازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني تعديلاً قانونياً، يقضي بإعادة تصنيف العملات المشفرة باعتبارها أصولاً مالية، بدلاً من خضوعها لقانون خدمات الدفع، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديل ستخضع العملات المشفرة لرقابة تنظيمية أكثر صرامة، مثل القواعد المتعلقة بمكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، إلى جانب فرض عقوبات أشد على عمليات التداول، التي تتم عبر جهات غير مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الهيئة أن يدخل التعديل القانوني الجديد حيز التنفيذ خلال عام، في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في اليابان نمواً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان بشكل مطرد، ويستعد العاملون في هذا المجال للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين اليابانيين. ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ خلال عام، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، بأنها لا ترى أي صلة بين مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الأخير في السوق الذي دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا أعتقد أن مشروع وثيقة حكومية واحدة، لم يُقرّها مجلس الوزراء بعد، هو سبب الصدمة التي لحقت بالسوق». وقد تزايدت المخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية منذ أن ذكرت الحكومة في مشروع خطتها أن «من المهم جداً توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى». وقد أعقب صدور المشروع موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ساناي تاكايتشي أيضاً إن أسعار الفائدة، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، «تتحدد بعوامل متعددة. فبالنظر إلى تحركات السوق اليوم، على سبيل المثال، نجد تأثيرات من أسعار الفائدة الأميركية وبيانات التوظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء أنها ترى في النقاش الدائر حالياً حول التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية فرصةً لإرساء نظام يسمح بتغيير معدلات ضريبة الاستهلاك بمرونة. ورداً على سؤال حول ضعف الين المستمر، قالت إن تعزيز الاستثمار المحلي وتقوية القدرة التنافسية الدولية من شأنهما رفع معدل النمو المحتمل والحفاظ على الثقة بالين.</div></p>

اليابان تصنف العملات المشفرة أصولاً مالية وتشدد الرقابة على تداولها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية إسلام عزام لـ«بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجلس النواب المصري قد وافق الشهر الماضي على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع محمد السلطي ببرنامج «مؤشرات» أوضح عزام أن ضريبة الدمغة أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية من حيث آلية الحساب والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر كشف عزام أن الهيئة تستعد خلال فترة قصيرة لإصدار قواعد البيع على المكشوف، مؤكداً أن هذه الآلية ستتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات الأسعار صعوداً وهبوطاً، و«تعد أداة مهمة لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عزام إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات، وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونياً بالهيئة، «بما يتيح متابعة البيانات بصورة يومية، وتحسين كفاءة الرقابة على السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عزام إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية، تعمل الهيئة على تأهيلها لاستكمال إجراءات الطرح، والقيد النهائي خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر، كما أوضح عزام أن وثيقة جديدة للتأمين على المصريين بالخارج تغطي حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلي المستديم بقيمة 250 ألف جنيه، إضافة إلى تغطية الفصل التعسفي غير المبرر بقيمة 100 ألف جنيه، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه. وأضاف أن الوثيقة ليست إلزامية.</div></p>

مصر تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

تغيير يهدد بإخفاء عيوب التدقيق المالي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسعة الطاقة الاستيعابية في 7 استراحات مخصصة للشاحنات في مناطق متفرقة من الإمارة، من خلال إضافة 364 موقفاً، بزيادة تبلغ 56%، ليصبح إجمالي عدد المواقف فيها 1007 مواقف للشاحنات. </div></p><p class='article-text'>وشملت أعمال التوسعة زيادة عدد مواقف الشاحنات في كل من استراحة الروية الثانية بزيادة 107 مواقف، واستراحة لهباب الثانية بزيادة 90 موقفاً، واستراحة لهباب الأولى بزيادة 47 موقفاً، واستراحة الطي بزيادة 18 موقفاً.</p><p class='article-text'>واستراحة الروية الأولى بزيادة 15 موقفاً، واستراحة مدينة هند الثانية بزيادة 27 موقفاً، فيما تتواصل أعمال التوسعة في استراحة ند الحمر بزيادة 60 موقفاً وهي قيد الإنجاز حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : «تلعب استراحات الشاحنات دوراً رئيساً في تعزيز السلامة والانسيابية المرورية على الطرقات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر الحد من الوقوف العشوائي للشاحنات على الطرق الرئيسة خلال أوقات حظر حركة الشاحنات، وبالتالي تحسين تجربة مستخدمي الطريق وِفق أفضل الممارسات العالمية. إلى جانب دورها في رفع مستوى الراحة للسائقين والحد من الإجهاد المرتبط بالقيادة لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>كما تسهم هذه التوسّعات في تعزيز بيئة عمل آمنة لسائقي الشاحنات، من خلال توفير مرافق خدمية متكاملة تلبّي احتياجاتهم اليومية أثناء فترات الراحة، بما يشمل خدمات الإيواء، والمطاعم، والمتاجر، ومحطات الوقود، إضافة إلى خدمات صيانة المركبات الثقيلة والإطارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنّا على أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة مرافق الشاحنات، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومرنة، تعزز كفاءة حركة البضائع، وتدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن عدد الشاحنات المستفيدة من الاستراحات في دبي، يتجاوز 150 ألف شاحنة شهرياً، وذلك بمعدل 400 ألف رحلة يومية في إمارة دبي، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الاستراحات، وأهميتها في دعم حركة الشحن والنقل البري على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار حسين البنّا إلى أن الهيئة أنجزت مؤخراً 14 استراحة للشاحنات من إجمالي 16 استراحة، تتوزّع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومناطق لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي حتا، وشارع دبي العين، وشارع جبل علي لهباب، وشارع العوير. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تطوير استراحات الشاحنات على أفضل الممارسات العالمية في تخطيط مرافق النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن توفير بيئة تشغيلية منظمة تدعم حركة الشحن البري وتقلّل من الازدحام المروري في المناطق الحضرية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وبين البنّا أن هذه الاستراحات تنظم حركة الشاحنات خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق الرئيسة والحالات الطارئة التي تستوجب الوقوف الإجباري للشاحنات، من خلال توفير مواقع آمنة ومخصصة لانتظار الشاحنات حتى أوقات السماح بالمرور، بما يعزز الانسيابية المرورية ويحد من ظاهرة الوقوف العشوائي للشاحنات على جوانب الطرق وفي المناطق الحضرية والسكنية والصناعية.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ حركة وسلامة الشاحنات في الإمارة جزءاً رئيساً في استراتيجية السلامة المرورية، حيث يتم وضع العديد من الخطط المتعلقة بالشاحنات ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، والتي تمتد من العام 2026 إلى 2033.</div></p><p class='article-text'>وتهدف إلى تقليل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادث الطرق مقارنةً بأفضل الدول على مستوى العالم في مجال السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وسيتم أيضاً تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية والتفتيشية لسائقي الشاحنات ومستخدمي الطرق ومن أهمها: تنظيم حملات توعوية على مدار العام، والتي تشمل مناطق تجمُّع الشاحنات مثل رأس الخور وجبل علي والهباب وامتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد وشارع اليلايس والتنسيق بشكل مستمر مع موانئ دبي العالمية وإطارات كونتيننتال في منطقة جبل علي، والتي ركّزت على ثلاثة مواضيع، وهي توجيه النصائح والإرشادات التوعوية للسائقين.</p><p class='article-text'>والفحص الفني لسلامة الإطارات وأبرز نقاط السلامة المرورية في الشاحنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية أثناء التحميل والتفريغ والقيادة داخل منطقة جبل علي، وإعداد وإصدار كتيّبات وأفلام توعوية موجّهة لسائقي الشاحنات أو لسائقي المركبات الخفيفة ذات الصلة بحوادث الشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحديث وإصدار كتيّب «دليل سلامة الشاحنات» بأربع لغات، لتمكين أكبر عدد من سائقي الشاحنات من مختلف الجنسيات من الاستفادة منه، حيث يتضمن إرشادات السلامة الخاصة بسائقي الشاحنات، وأبرز المخالفات، ومواقع استراحات الشاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثيف نطاق عمل وحدات الرقابة على المركبات الثقيلة وبالاستعانة بأفراد شرطة دبي المعارين بتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على السلامة الفنية ومدى صلاحية المركبات الثقيلة والشاحنات ومركبات النقل للسير على الطرقات في إمارة دبي، حيث تستهدف هذه العمليات تنفيذ حملات بصورة دورية على 7 شوارع وطرق رئيسة في الإمارة.</div></p>

هيئة الطرق والمواصلات تعلن إضافة 364 موقفاً جديداً

56 % توسيع الطاقة الاستيعابية لـ7 استراحات للشاحنات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، موقف الحكومة العراقية في  ملاحقة الفاسدين  وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، في تصريحات  خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية ، إن "وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد". حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشدد على" عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه" ، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية  إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى علي مواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعم للحكومة في حملتها ضد الفساد.</div></p>

الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع أي فاسد في العراق

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فتحت الأسهم الأوروبية الجمعة ​على انخفاض، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر ‌الضعف ​الذي ساد القطاع على مستوى العالم، في حين تراجع سهم زالاندو لتجارة التجزئة بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.46⁠% إلى 637.27 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، متراجعاً عن مستوى الإغلاق القياسي المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة. ومع ذلك، ‌يتجه المؤشر القياسي لتحقيق مكاسب أسبوعية. وانخفض سهم زالاندو 4.4% بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية ‌تحقيقاً في البيانات المالية لعام 2025 ‌لشركة بيع الأزياء عبر الإنترنت، مشيرة إلى ‌وجود أدلة على مخالفة ‌الشركة للأنظمة المحاسبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع قطاع التجزئة الأوسع نطاقاً 0.5%. في الوقت ​نفسه، خيمت ‌حالة من ​الضبابية على قطاع التكنولوجيا ⁠العالمي، إذ ركز المستثمرون على الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة للطلب القوي المدفوع بالذكاء ​الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت ⁠الأسهم الآسيوية ⁠بشكل حاد خلال الليل، في حين نزلت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك في وول ستريت، المثقل ⁠بأسهم قطاع التكنولوجيا، حوالي 1%. وفي أوروبا، انخفض قطاع التكنولوجيا 1.5%. وتراجعت أسهم شركتي تصنيع الرقائق إنفنيون وإس.تي مايكروإلكترونكس 2.9% و3.2% على الترتيب.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تراجعت أسهم شركتي ‌تصنيع معدات أشباه الموصلات بي.إي سيميكونداكتور وإيه.إس.إم.إل 3.5% و1.2% على الترتيب. وتراجعت أسهم ​شركة إريكسون للاتصالات 1% وشركة نوكيا 2.1%. وتعرضت أسهم شركات السيارات لضغوط أيضاً، إذ تراجعت 0.4%، في ظل تقييم المستثمرين للتأثير المحتمل ​لارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.</p>

نتائج البحث عن: هيئة الرقابة